التسويق الإلكتروني في البلاد العربية و تحدياته

تظهر الأبحاث أن دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر قائمة الدول العربية في مجال التسويق الإلكتروني، تليها مصر التي من المتوقع أن يزداد حجمها في السنوات القادمة. من المعقول الاستثمار في تصنيع وتطوير منتجات البرمجيات للشركات الكبيرة القادرة على إجراء مراحل التسويق والمبيعات المتبقية في السوق العالمية. ومع ذلك، فإن الدول العربية، على الرغم من بُعدها عن تصنيع الكمبيوتر ومعداته، ومع عدد مستخدمي الإنترنت، لا تفعل حاليًا سوى عملية جمع من خلال مبادرات فردية بالنسبة لشركات محددة، لا تزال الفجوة بين الدول العربية والدول المتقدمة كبيرة جدًا، أكثر من خمسة أجيال من تكنولوجيا الكمبيوتر. وهذا يتطلب مضاعفة الجهود في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في الدول العربية، والتي لا تزيد عن 0.0007٪ من الناتج العربي البالغ 126 مليار دولار.

لذلك من الضروري إزالة المعوقات التي تعيق تطور هذه الصناعة في الوطن العربي، وأهمها سيطرة الشركات العالمية على السوق العربية في المجال وصعوبة الاستخدام غير الفعال للإنترنت في العالم العربي. الدول. الحصول على مواقع تصل إلى 800 ألف دولار سنويًا بسبب الرسوم الباهظة المفروضة على هذه الخدمة في معظم البلدان. الدول العربية في الوقت المناسب من بينها، أصبح التسويق الإلكتروني وسيلة مهمة لإبرام المعاملات التجارية، وتوفير فرص الاستثمار، وتجنب العديد من الحواجز التجارية التقليدية مثل التعريفات الجمركية، والمنافذ الجمركية، وما إلى ذلك. لكن ما هو مستقبل البنوك وتسويق السلع؟

1- في مجال التسويق الإلكتروني المصرفي:

تتمتع البنوك العربية بالكفاءات اللازمة لتكون ناجحة وتنافسية مما يتيح لها القيام بدور فاعل في مجال التسويق الإلكتروني المصرفي، لأن القطاع المصرفي العربي يتمتع بالكفاءات البشرية والتكنولوجية. يعني البيئة الاقتصادية والاستثمارية، وهذا التشريع يوفر بعضها الآن. التشريعات الأخرى التي تحتاج إلى تعديل وتطوير لتكون متوافقة مع عملية التسويق الإلكتروني للبنك. تتمتع البنوك، وخاصة بنوك الخليج، بوضع جيد يمكنها من مواكبة آخر التطورات في هذا المجال المهم، ولدى البنوك العربية فرصة للاستفادة من هذا المجال المهم من الوظائف المصرفية واكتساب المزيد العملاء وجذب الودائع من السوق الواسع عبر الإنترنت، خاصة وأن هذا النهج بالفعل أفضل من اتباع النهج التقليدي المطبق من قبل البنوك. تساعد فرص التسويق عبر الإنترنت المتاحة للبنوك العربية البنوك على تجنب العديد من التكاليف ومساعدتها في الوصول إلى عملاء جدد وجذبهم على مستوى العالم. يذهب المتسوقون عبر مركز تجاري تم إنشاؤه لهذا الغرض.

2- في مجال التسويق الإلكتروني للبضائع: التجارة الإلكترونية ه

ي المفتاح لتصدير الدول النامية في المستقبل، مما يعني أن هناك حاجة للإسراع في إنشاء وتطوير القواعد المناسبة التي تسمح لها بالدخول في هذا المجال. المجال بمرونة والاستفادة من مزايا وفرص التجارة الإلكترونية وعدد كبير من الشركات العالمية في بدأت قطاعات مختلفة عملية إنشاء مواقع لها على الإنترنت، وبدأ مستخدموها عربياً وعالمياً في الازدياد. إن اتجاه نمو الإنترنت ليس من قبيل الصدفة، بل هو نتيجة التخطيط الدقيق والمستمر للمستقبل، بعد التأكد من أن الإنترنت سيكون عنصرًا فعالاً للغاية في حجم المعاملات، خاصةً لأنه حقق معدل نمو سنوي قدره 3٪ في المعاملات التجارية في الدول المتقدمة.

التجارة الإلكترونية هي طريقة متطورة لدخول السوق العالمية في فترة زمنية قصيرة وبأقل تكلفة مما يساعد على تبسيط الإجراءات وتجنب التأخير في العمليات التجارية وزيادة الربحية ودوران رأس المال. سيساعد تطبيق نظام التجارة الإلكترونية على تغيير هيكلية الشركات العربية دون مشاكل تخصص آخر وإدارة متوازنة وتمويل لأنه حافز لاتباع نظام تصنيع حديث بمساعدة أجهزة الكمبيوتر.

إلا أن مزايا التسويق الإلكتروني هذه تطغى عليها المشاكل التي يمكن أن تنتج، وأبرزها المشكلات المالية المتعلقة بكيفية تحصيل الرسوم أو الضرائب على المعاملات التجارية الإلكترونية، حيث إن هذه المشكلة يمكن أن تهدد أهم مصدر للسلطة السيادية في معظم دول المنطقة. العالمية، وخاصة في الدول العربية والدول النامية بشكل عام، ويعود هذا إلى حد كبير إلى هذه الإيرادات الضريبية والرسوم وغيرها من القضايا مثل الإضرار ببعض الأنشطة التجارية التقليدية وظهور قضايا التوظيف وقضايا إلغاء التوظيف في بعض التخصصات، وخاصة العمال غير المهرة وغير المؤهلين.

تستطيع الدول العربية بمواردها المالية والبشرية وضع خطط مرحلية لتطبيق التسويق الإلكتروني في المرحلة المقبلة، وملاحظة العيوب ومحاولة تفاديها، وتحتاج إلى توظيف شركاء أجانب محترفين في هذا المجال المهم من e- التسويق في تطبيقات البنية التحتية والبناء الأسس والقواعد المطلوبة للجانب. وتشمل الخدمات الأساسية ما يكفي من الخدمات والمحركات لبحث وتطوير عمل الشركات والبنوك العربية وفق البيئة اللازمة للتسويق الإلكتروني لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال المهم.